من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس» . رواه الحاكم بإسناد على شرط الشيخين في معظمه، وكل منهما منفرد في بعضه (فلو رضي) المالك على الجديد بالوضع (بلا عوض فهو إعارة له الرجوع قبل البناء عليه) أي على الموضوع (وكذا بعده في الأصح) كسائر العواري (وفائدة الرجوع تخييره بين أن يبقيه) أي الموضوع المبني عليه (بأجرة أو يقلع) ذلك (ويغرم أرش نقصه) كما لو أعار أرضا للبناء (وقيل: فائدته طلب الأجرة فقط) ؛ لأن القلع يضر المستعير فإن الجذوع إذا رفعت أطرافها لم تستمسك على الجدار الباقي.

ومقابل الأصح لا رجوع له أصلا؛ لأن مثل هذه الإعارة يراد بها التأبيد كالإعارة لدفن ميت (ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض فإن أجر رأس الجدار للبناء فهو إجارة) تصح من غير تقدير مدة وتتأبد للحاجة (وإن قال: بعته للبناء عليه أو بعت حق البناء عليه فالأصح أن هذا العقد فيه شوب بيع و) شوب (إجارة) ؛ لأنه عقد على منفعة تتأبد فشوب البيع من حيث التأبيد (فإذا بنى فليس لمالك الجدار نقضه بحال) أي لا مجانا ولا مع إعطاء أرش نقصه؛ لأنه مستحق الدوام بعقد لازم (ولو انهدم الجدار) بعد بناء