وصححه في أصل الروضة لنقل الرافعي تصحيحه عن العراقيين والروياني، وتصحيح الأول عن مقتضى إيراد الإمام والبغوي.
وعبر عنه في المحرر بأولى الوجهين (وإن ملك بنقد وعرض قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب) من نقد البلد وفيما إذا كان النقد دون نصاب الوجه السابق. (وتجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها) لاختلاف سببهما (ولو كان العرض سائمة فإن كمل) بتثليث الميم (نصاب إحدى الزكاتين) العين والتجارة (فقط) أي دون نصاب الأخرى كأربعين من الغنم لا تبلغ قيمتها نصابا آخر الحول أو تسع وثلاثين فما دونها قيمتها نصاب (وجبت) زكاة ما كمل نصابه (أو) كمل (نصابهما فزكاة العين) تجب (في الجديد) وزكاة التجارة في القديم ولا يجمع بين الزكاتين ويجري القولان في ثمر العرض إذا بلغ نصابا، وعلى الجديد تضم السخال إلى الأمهات وعلى القديم تقوم مع درها ونسلها وصوفها وما اتخذ من لبنها بناء على أن النتاج مال تجارة. ولا يضر نقص قيمتها على النصاب في أثناء الحول بناء على أن الاعتبار بآخره (فعلى هذا) أي الجديد (لو سبق حول التجارة بأن اشترى بمالها بعد ستة أشهر) من حولها (نصاب سائمة فالأصح وجوب زكاة التجارة لتمام حولها ثم يفتتح) من تمامه (حولا لزكاة العين أبدا) أي فتجب في سائر الأحوال.
والثاني يبطل حول التجارة وتجب زكاة العين لتمام حولها من الشراء ولكل حول بعده. وعلى القديم تجب زكاة التجارة لكل حول. (وإذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح) المشروط له (بالظهور) بل بالقسمة وهو الأظهر كما سيأتي في