بابه (فعلى المالك) عند تمام الحول (زكاة الجميع) رأس المال والربح لأنه ملكه (فإن أخرجها) من عنده فذاك أو (من مال القراض حسبت من الربح في الأصح) كالمؤن التي تلزم المال من أجرة الدلال والكيال وغيرهما. والثاني من رأس المال والثالث من الجميع بالتقسيط فإذا كان رأس المال مائتين والربح مائة فثلثا المخرج من رأس المال وثلثه من الربح (وإن قلنا يملك) العامل الربح المشروط له (بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح والمذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته) والقول الثاني لا تلزمه لأنه غير متمكن من كمال التصرف فيها وقطع بعضهم بالأول لتمكنه من الوصول إليها بطلب القسمة، وقطع بعضهم بالثاني لعدم استقرار ملكه لاحتمال الخسران. وسكت في الروضة كأصلها عن ترجيح واحدة من هذه الطرق، ورجح في شرح المهذب القطع باللزوم وابتداء الحول عليه من حين الظهور، فإذا تم وحصته نصاب لزمه زكاتها. ولا يلزمه إخراجها قبل القسمة، وله الاستبداد بإخراجها من مال القراض.
باب زكاة الفطر روى الشيخان عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» . (تجب بأول ليلة العيد في الأظهر) والثاني بطلوع فجره