إلى تمام حول الشراء واعتبرنا النصاب آخر الحول فقط زكاهما إن ضممنا الربح إلى الأصل وإلا زكى مائة الربح بعد ستة أشهر أخرى. وإن اعتبرنا النصاب في جميع الحول أو في طرفيه فابتداء حول الجميع من حين باع ونض فإذا تم زكى المائتين (والأصح أن ولد العرض) من الحيوان غير السائمة كالخيل والجواري والمعلوفة (وثمره) من الأشجار (مال تجارة) والثاني يقول لم يحصلا بالتجارة (و) الأصح على الأول (أن حوله حول الأصل) والثاني لا بل يفرد بحول من انفصال الولد وظهور الثمر. وإذا قلنا: الولد ليس مال تجارة ونقصت الأم بالولادة جبر نقصها من قيمته ففيما إذا كانت قيمتها ألفا وصارت بالولادة تسعمائة وقيمة الولد مائتين يزكي الألف وسيأتي الكلام في العرض السائمة
(وواجبها) أي التجارة (ربع عشر القيمة) وهذه العبارة أخصر وأوضح من قول المحرر. والمخرج للزكاة من مال التجارة القيمة أي النقد الذي تقوم به وتقدم أن واجب النقد ربع العشر، وعبارة الوجيز: وأما المخرج فهو ربع عشر القيمة (فإن ملك) العرض (بنقد قوم به إن ملك نصاب) دراهم أو دنانير وإن كان غير نقد البلد الغالب (وكذا دونه) أي دون النصاب (في الأصح) والثاني يقوم بغالب نقد البلد إن لم يكن مالكا لبقية النصاب من ذلك النقد فإن كان قوم به لبناء حول التجارة على حوله كما في الأول كأن اشترى عرضا بمائة درهم وهو يملك مائة أخرى (أو) ملك (بعرض) للقنية (فبغالب نقد البلد) من الدراهم أو الدنانير يقوم. وكذا لو ملك بنكاح أو خلع (فإن غلب نقدان) على التساوي (وبلغ بأحدهما) دون الآخر (نصابا قوم به فإن بلغ) نصابا (بهما قوم بالأنفع للفقراء وقيل يتخير المالك) فيقوم بما شاء منهما.