يصح في الأصح (وقوله صالحني عن الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح) والثاني إقرار لتضمنه الاعتراف بالملك. كما لو قال: ملكني ودفع باحتمال أن يريد به قطع الخصومة لا غير وعلى الأول يكون الصلح بعد هذا الالتماس صلح إنكار.

(القسم الثاني) من الصلح (يجري بين المدعي وأجنبي) في العين (فإن قال وكلني المدعى عليه في الصلح) عن المدعي (وهو مقر لك) به (صح) الصلح عن الموكل بما وكل به كنصف المدعي أو هذا العبد من ماله أو عشرة في ذمته وصار المدعى ملكا للمدعى عليه (ولو صالح) الأجنبي (لنفسه) بعين ماله أو بدين في ذمته (والحالة هذه) أي أن المدعى عليه مقر بالمدعى (صح) الصلح للأجنبي (وكأنه اشتراه) بلفظ الشراء (وإن كان) المدعى عليه (منكرا وقال الأجنبي: هو مبطل في إنكاره) وصالح لنفسه بعبده أو عشرة في ذمته مثلا ليأخذ المدعى من المدعى عليه (فهو شراء مغصوب فيفرق بين قدرته على انتزاعه) فيصح (وعدمها) فلا يصح (وإن لم يقل هو مبطل) مع قوله هو منكر وفي الروضة كأصلها. وأنا لا أعلم صدقك وصالح لنفسه أو للمدعى عليه (لغا الصلح)