من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة) ؛ لأن إلحاق الأجل وعد لا يلزم، بخلاف إسقاط بعض الدين (ولو عكس) أي صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة (لغا) الصلح؛ لأنه ترك الخمسة في مقابلة حلول الباقي، وهو لا يحل فلا يصح الترك.

(النوع الثاني الصلح على الإنكار فيبطل إن جرى على نفس المدعي) وفي الروضة كأصلها على غير المدعي كأن يدعي عليه دارا فينكر ثم يتصالحا على ثوب أو دين اه.

وكان نسخة المصنف من المحرر عين بالنون فعبر عنها بالنفس ولم يلاحظ موافقة ما في الشرح. فهما مسألتان حكمهما واحد (وكذا إن جرى) الصلح (على بعضه) أي المدعى (في الأصح) والثاني يصح للتوافق على استحقاق البعض، وإن كان المدعى دينا وتصالحا على بعضه فإن تصالحا عن ألف على خمسمائة في الذمة لم يصح جزما أو خمسمائة معينة لم