لعدم الاعتراف للمدعي بالملك ولو كان المدعى دينا وقال الأجنبي للمدعي وكلني المدعى عليه بمصالحتك عن نصف المدعى أو على هذا الثوب من ماله فصالحه بذلك صح للموكل ولو صالح الأجنبي لنفسه في هذه الحالة أو حالة الإنكار بعين أو دين في ذمته فهو ابتياع دين في ذمة غيره فلا يصح على الأظهر السابق في بابه. .

فصل الطريق النافذ بالمعجمة ويعبر عنه بالشارع (لا يتصرف فيه) بالبناء للمفعول (بما يضر المارة) في مرورهم فيه؛ لأنه حق لهم (ولا يشرع) أي يخرج (فيه جناح) أي روشن (ولا ساباط) أي سقيفة على حائطين هو بينهما (يضرهم) أي كل من الجناح والساباط (بل يشترط ارتفاعه) أي كل منهما ليجوز فعله للمسلم (بحيث يمر تحته) المار (منتصبا) قال