العوضين دين فيشترط قبض الآخر في المجلس كرأس مال السلم (أو) كان العوض (دينا اشترط تعيينه في المجلس) ليخرج عن بيع الدين بالدين (وفي قبضه) في المجلس (الوجهان) أصحهما لا يشترط فإن كانا ربويين اشترط، ولو صالح من دين على منفعة صح أخذا مما تقدم وتقبض بقبض محلها. ويشترط قبضه في المجلس إن اشترط القبض فيه في العين تخريجا عليه (وإن صالح من دين على بعضه) كنصفه (فهو إبراء عن باقيه ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما) كالإسقاط نحو: أبرأتك من خمسمائة من الألف الذي لي عليك أو حططتها عنك أو أسقطتها عنك، وصالحتك على الباقي. ولا يشترط في ذلك القبول على الصحيح (و) يصح (بلفظ الصلح في الأصح) نحو: صالحتك عن الألف الذي لي عليك على خمسمائة. والخلاف كالخلاف في الصلح من العين على بعضها بلفظ الصلح فيؤخذ توجيهه مما تقدم. ويشترط في ذلك القبول في الأصح. ولا يصح هذا الصلح بلفظ البيع كنظيره في الصلح عن العين (ولو صالح من حال على مؤجل مثله) كألف (أو عكس) أي من مؤجل على حال مثله (لغا) الصلح فلا يلزم الأجل في الأول ولا إسقاطه في الثاني؛ لأنهما وعد من الدائن والمدين (فإن عجل) المدين (المؤجل صح الأداء) وسقط الأجل (ولو صالح