وإن زادت فالأظهر أن يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد ولو صبغه بصبغة فإن زادت القيمة قدر قيمة الصبغ رجع، والمفلس شريك بالصبغ أو أقل فالنقص على الصبغ أو أكثر فالأصح أن الزيادة للمفلس، ولو اشترى منه الصبغ والثوب رجع فيهما إلا أن لا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب فيكون فاقدا للصبغ، ولو اشتراهما من اثنين للبائع معه (وإن زادت فالأظهر أنه يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد) مثاله القيمة خمسة وبلغت بما فعل ستة فللمفلس سدس الثمن. والثاني لا شركة للمفلس في ذلك كما في سمن الدابة بعلفه، وفرق الأول بأن الطحن أو القصارة منسوب إليه بخلاف السمن فهو محض صنع الله تعالى فإن العلف يوجد كثيرا ولا يحصل السمن

(ولو صبغه) أي الثوب المشترى (بصبغه) ثم حجر عليه (فإن زادت القيمة قدر قيمة الصبغ) كأن تكون قيمة الثوب أربعة دراهم والصبغ درهمين فصارت قيمة الثوب مصبوغا ستة دراهم (رجع) البائع في الثوب (والمفلس شريك بالصبغ) فيباع الثوب ويكون الثمن بينهما أثلاثا وهل نقول كل الثوب للبائع، وكل الصبغ للمفلس أو نقول يشتركان فيهما بالأثلاث لتعذر التمييز وجهان (أو) زادت القيمة (أقل) من قيمة الصبغ كأن صارت خمسة (فالنقص على الصبغ) لأنه هالك في الثوب والثوب قائم بحاله فيباع وللبائع أربعة أخماس الثمن وللمفلس خمسة (أو) زادت القيمة (أكثر) من قيمة الصبغ كأن صارت ثمانية (فالأصح أن الزيادة للمفلس) فيباع ويكون الثمن بينهما نصفين. والثاني أنها للبائع كالسمن فيكون له ثلاثة أرباع الثمن وللمفلس ربعه، والثالث أنها تفض عليهما فيكون للبائع ثلثا الثمن وللمفلس ثلثه، وإن لم تزد القيمة بالصبغ شيئا رجع البائع في الثوب ولا شيء للمفلس فيه. وإن نقصت فلا شيء للبائع معه

(ولو اشترى منه الصبغ والثوب) وصبغه به ثم حجر عليه (رجع) أي البائع (فيهما) أي في الثوب بصبغه (إلا أن لا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب) قبل الصبغ بأن ساوتها أو نقصت عنها (فيكون فاقدا للصبغ) فيضارب بثمنه مع الرجوع في الثوب من جهته، بخلاف ما إذا زادت وهو الباقي بعد الاستثناء فهو محل الرجوع فيهما فإن كانت الزيادة أكثر من قيمة الصبغ فالمفلس شريك بالزائد عليها. وقيل لا شيء وإن كانت أقل لم يضارب بالباقي أخذا مما تقدم في القصارة

(ولو اشتراهما من اثنين) الثوب من واحد والصبغ من