آخر وصبغه به، ثم حجر عليه وأراد البائعان الرجوع (فإن لم تزد قيمته مصبوغا على قيمة الثوب) قبل الصبغ (فصاحب الصبغ فاقد) له فيضارب بثمنه وصاحب الثوب واجد له فيرجع فيه، ولا شيء له إن نقصت قيمته أخذا مما تقدم في القصارة (وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا) في الرجوع والثوب. وعبارة المحرر فلهما الرجوع ويشتركان فيه (وإن زادت على قيمتهما فالأصح أن المفلس شريك لهما) أي للبائعين (بالزيادة) فإذا كانت قيمة الثوب أربعة دراهم والصبغ درهمين، وصارت قيمته مصبوغا ثمانية فالمفلس شريك بالربع والثاني لا شيء له، والزيادة لهما بنسبة ماليهما. ولو اشترى صبغا وصبغ به ثوبا له ثم حجر عليه فللبائع الرجوع إن زادت قيمة الثوب مصبوغا على ما كانت قبل الصبغ فيكون شريكا فيه. قال في الروضة: وإذا شارك ونقصت حصته عن ثمن الصبغ فوجهان أصحهما أنه إن شاء قنع به ولا شيء له غيره. وإن شاء ضارب بالجميع، والثاني له أخذه والمضاربة بالباقي اه.

ويؤخذ منه حكم قسم في المسألة السابقة وهو أن تكون الزيادة أقل من قيمة الصبغ فيتخير بائعه بين أخذ الزيادة والمضاربة بجميع الثمن على الأصح.