أن يرجع فيها ويبقى الغراس والبناء للمفلس) لنقص قيمتهما بلا أرض فيحصل له الضرر الرجوع إنما يثبت لدفع الضرر ولا يزال الضرر بالضرر. والثاني له ذلك كما لو صبغ المشتري الثوب ثم حجر عليه قبل أداء الثمن يرجع البائع في الثوب فقط. ويكون المفلس شريكا معه بالصبغ وفرق الأول بأن الصبغ كالصفة التابعة للثوب، وعلى الأول يضارب البائع بالثمن أو يعود إلى بذل قيمتهما أو قلعهما مع غرامة أرش النقص

(ولو كان المبيع) له (حنطة فخلطها بمثلها أو دونها) ثم حجر عليه (فله) أي للبائع بعد الفسخ (أخذ قدر المبيع من المخلوط) ويكون في الدون مسامحا بنقصه كنقص العيب (أو) خلطها (بأجود فلا رجوع في المخلوط في الأظهر) حذرا من ضرر المفلس ويضارب البائع بالثمن، والثاني له الرجوع ويباعان ويوزع الثمن على نسبة القيمة

(ولو طحنها) أي الحنطة المبيعة له (أو قصر الثوب) المبيع له ثم حجر عليه (فإن لم تزد القيمة) بالطحن أو القصارة (رجع) البائع في ذلك (ولا شيء للمفلس) فيه وإن نقصت فلا شيء