بالتأبير) أي تشقق الطلع (قريب من استتار الجنين وانفصاله) فإذا كانت الثمرة على النخيل المبيع عند البيع غير مؤبرة وعند الرجوع مؤبرة فهي كالحمل عند البيع المنفصل قبل الرجوع فيتعدى الرجوع إليها على الراجح (و) هي (أولى بتعدي الرجوع) إليها من الحمل لأنها مشاهدة موثوق بها بخلافه. ولذلك قطع بعضهم بالرجوع فيها ولو حدثت الثمرة بعد البيع وهي غير مؤبرة عند الرجوع رجع فيها على الراجح لما تقدم في نظير ذلك من الحمل. وقيل: لا يرجع فيها قطعا وهذه المسألة لا تتناولها عبارة المصنف ولو كانت الثمرة غير مؤبرة عند البيع والرجوع رجع فيها جزما ولو حدثت الثمرة بعد البيع وهي عند الرجوع مؤبرة فهي للمشتري

(ولو غرس الأرض) المشتراة (أو بنى) فيها ثم حجر عليه قبل أداء الثمن وأراد البائع الرجوع فيها (فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها) من الغراس والبناء (فعلوا وأخذها البائع) برجوعه وليس له أن يلزمهم أخذ قيمة الغراس والبناء ليتملكها مع الأرض، وإذا قلعوا وجب تسوية الحفر من مال المفلس وإن حدث في الأرض نقص بالقلع وجب أرشه من ماله قال الشيخ أبو حامد: يضارب البائع به.

وفي المهذب والتهذيب أنه يقدم به لأنه لتخليص ماله (وإن امتنعوا) من القلع (لم يجبروا) عليه (بل له أن يرجع) في الأرض (ويتملك البناء والغراس بقيمته) أي له مجموع الأمرين لما سيأتي (وله) بدل تملك ما ذكر (أن يقلعه ويغرم أرش نقصه والأظهر أنه ليس له