رجع في الجديد) على ما يأتي بيانه (فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن أخذ الباقي بباقي الثمن) ويكون ما قبضه في مقابلة التالف (وفي قول يأخذ نصفه) أي نصف الباقي (بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه) وهو ربع الثمن ويكون المقبوض في مقابلة نصف التالف، ونصف الباقي والقديم لا يرجع بل يضارب بباقي الثمن لحديث رواه الدارقطني. وأجيب بأنه مرسل
ولو لم يتلف شيء من المبيع وكان قبض بعض الثمن رجع على الجديد في المبيع بقسط الباقي من الثمن، فإن كان قبض نصفه رجع في النصف ويضارب على القديم
(ولو زاد المبيع زيادة متصلة كسمن وتعلم صنعة فاز البائع بها) فيرجع فيها مع الأصل (والمنفصلة كالثمرة والولد) الحادثين بعد البيع (للمشتري، ويرجع البائع في الأصل فإن كان الولد صغيرا وبذل) بالمعجمة (البائع قيمته أخذه مع أمه وإلا) أي وإن لم يبذلها (فيباعان وتصرف إليه حصة الأم) من الثمن (وقيل: لا رجوع) في هذه الحالة ويضارب (ولو كانت حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه) بالنصب أي حاملا عند البيع دون الرجوع بأن انفصل الولد قبله (فالأصح تعدي الرجوع إلى الولد) وجه في الأولى بأن الحمل تابع في البيع. فكذا في الرجوع ومقابله قال: إنما يرجع فيما كان عند البيع فيرجع في الأم فقط. قال الجويني: قبل الوضع والصيدلاني وغيره: بعد الوضع.
قال في الروضة الأول ظاهر كلام الأكثرين إلى آخره ويلي التعدي في الثانية على أن الحمل يعلم ومقابله على مقابله، ولو كانت حاملا عند البيع والرجوع رجع فيها حاملا. ولو حدث الحمل بعد البيع وانفصل قبل الرجوع فهو للمشتري كما تقدم (واستتار الثمر بكمامه) بكسر الكاف وهو أوعية الطلع (وظهوره