فرض عجز فنادر لا عبرة به. والثاني له الفسخ كما في المفلس بجامع تعذر الوصول إلى حقه حالا مع توقعه مالا (ولو قال الغرماء) لمن له حق الفسخ (لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ) لما في التقديم من المنة وقد يظهر غريم آخر فيزاحمه فيما أخذه (و) من الشروط (كون المبيع باقيا في ملك المشتري فلو فات) ملكه بتلف أو بيع ونحوه أو إعتاق أو وقف (أو كاتب العبد) أو استولد الأمة (فلا رجوع) ولو زال الملك، ثم عاد قبل الحجر فوجهان أصحهما في الروضة لا رجوع استصحابا لحكم الزوال (ولا يمنع) الرجوع (التزويج) والتدبير وتعليق العتق والإجارة فيأخذه مسلوب المنفعة أو يضارب. ومن الشروط أن لا يتعلق به حق كجناية أو رهن وأن لا يحرم البائع والمبيع صيدا (ولو تعيب بآفة) كسقوط عضو (أخذه ناقصا أو ضارب بالثمن أو بجناية أجنبي أو البائع فله أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة) الذي استحقه المشتري، مثاله قيمته سليما مائة ومعيبا تسعون فيرجع بعشر الثمن (وجناية المشتري كآفة في الأصح) والثاني وقطع به بعضهم أنها كجناية الأجنبي

(ولو تلف أحد العبدين) أو الثوبين (ثم أفلس) وحجر عليه (أخذ الباقي وضارب بحصة التالف) بل لو بقي جميع المبيع وأراد الرجوع في بعضه مكن منه (فلو كان قبض بعض الثمن