المعاوضات) التي (كالبيع) وهي المحضة منها القرض والسلم والإجارة، فإذا سلمه دراهم قرضا أو رأس مال سلم حالا أو مؤجلا فحل ثم حجر عليه والدراهم باقية فله الرجوع فيها بالصلح فإذا أجره دارا بأجرة حالة لم يقبضها على حجر عليه فله الرجوع في الدار بالفسخ تنزيلا للمنفعة منزلة العين في البيع، وفي قول لا إذ لا وجود للمنفعة ولا رجوع في معاوضة غير محضة، فإذا خالعها أو صالحه عن دم العمد على عوض حال لم يقبض حتى وجد الحجر فليس له الرجوع إلى البضع أو الدم.
ودليل الشق الأول حديث الشيخين «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره» (وله) أي للرجوع في المبيع (شروط منها: يكون الثمن حالا) في الأصل أو حل قبل الحجر. وكذا بعده على وجه صححه في الشرح الصغير وليس في الروضة والكبير تصحيح (وأن يتعذر حصوله) أي الثمن (بالإفلاس) أي بسببه (فلو) انتفى الإفلاس بأن (امتنع من دفع الثمن مع يساره أو هرب) عطف على امتنع (فلا فسخ في الأصح) لإمكان الاستيفاء بالسلطان، فإن