فصل: من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس أي بسبب إفلاسه والمبيع باق عنده (فله) أي للبائع (فسخ البيع واسترداد المبيع) قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء» . رواه مسلم والبخاري نحوه ولا فسخ قبل الحجر (والأصح أن خياره) أي الفسخ (على الفور) كخيار العيب بجامع دفع الضرر. والثاني على التراخي كخيار الرجوع في الهبة للولد وعن القاضي الحسين لا يمتنع تأقيته بثلاثة أيام (و) الأصح (أنه لا يحصل الفسخ بالوطء) للأمة (والإعتاق والبيع) كما لا يحصل بها في الهبة للولد والثاني يحصل بواحد منها كما يحصل به في زمن الخيار من البائع وظاهر أنه يحصل بفسخت البيع أو رفعته أو نقضته ولا يفتقر إلى إذن الحاكم في الأصح

(وله) أي للشخص (الرجوع) في عين ماله بالفسخ (في سائر