الحر أنه يملك شيئا. والثالث إن لزمه الدين باختياره كالصداق والضمان لم يصدق إلا ببينة، وإن لزمه لا باختياره كأرش الجناية وغرامة المتلف صدق بيمينه والفرق أن الظاهر أنه لا يشغل ذمته باختياره بما لا يقدر عليه

(وتقبل بينة الإعسار في الحال) بالشرط في قوله (وشرط شاهده) وهو اثنان وقيل: ثلاثة (خبرة باطنه) أي المعسر بطول الجوار وكثرة المجالسة والمخالطة فإن الأموال تخفى فإن عرف القاضي أن الشاهد بهذه الصفة فذاك وإلا فله اعتماد قوله أنه بهذه الصفة قاله في النهاية (وليقل هو معسر ولا يمحض النفي كقوله لا يملك شيئا) بل يقيده كقوله لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه (وإذا ثبت إعساره) عند القاضي (لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى يوسر) للآية نعم للغريم تحليفه ويجب بطلبه قيل: ومع سكوته أيضا فيكون من آداب القاضي

(والغريب العاجز عن بينة الإعسار يوكل القاضي به من يبحث عن حاله فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به) لئلا يتخلد في الحبس وفي الروضة كأصلها تصدير الكلام بلفظ ينبغي أن يوكل. قال في الكفاية وهذا أبداه الإمام تفقها لنفسه.