يوم القسمة) له و (لمن عليه نفقته) لأنه موسر في أوله قال الغزالي وسكنى ذلك اليوم ولم يتعرض لذلك غيره

(وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين) قال تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ [البقرة: 280] حكم بإنظاره ولم يأمره بالكسب (والأصح وجوب إجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه) لبقية الدين لأن المنفعة كالعين فيصرف بدلها للدين. والثاني يقول: المنفعة لا تعد مالا حاصلا وعلى الأول يؤجر ما ذكر مرة بعد أخرى إلى أن يقضي الدين قال الرافعي: وقضية هذا إدامة الحجر إلى قضاء الدين وهو كالمستبعد زاد في الروضة ذكر الغزالي في الفتاوى أنه يجبر على إجارة الوقف ما لم يظهر تفاوت بسبب تعجيل الأجرة إلى حد لا يتغابن به الناس في غرض قضاء الدين والتخلص من المطالبة

(وإذا ادعى) المدين (أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة) كما لو ادعى هلاك المال (وإلا) أي وإن لزمه الدين في غير معاملة (فيصدق بيمينه في الأصح) لأن الأصل العدم، والثاني لا يصدق إلا ببينة لأن الظاهر من حال