والأمر في هذين للاستحباب (بثمن مثله حالا من نقد البلد) الأمر فيه للوجوب (ثم إن كان الدين غير جنس النقد ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه اشترى) له (وإن رضي جاز صرف النقد إليه إلا في السلم) فلا يجوز لما تقدم من امتناع الاعتياض عن المسلم فيه، وهو صادق بالنقد وغيره.

وقد تقدم جواز السلم في النقد في كتابه (ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه) احتياطا لمن يتصرف عن غيره (وما قبض) بفتح القاف (قسمه بين الغرماء إلا أن يعسر) قسمه (لقلته فيؤخر ليجتمع) فإن أبوا التأخير ففي النهاية إطلاق القول بأنه يجيبهم قال الرافعي: والظاهر خلافه وسكت عليه المصنف (ولا يكلفون) عند القسمة (بينة بأن لا غريم غيرهم) لأن الحجر يشتهر، ولو كان ثم غريم لظهر وطلب حقه

(فلو قسم فظهر غريم شارك بالحصة) لحصول المقصود (وقيل: تنقض القسمة) وتستأنف فعلى الأول لو قسم ماله وهو خمسة عشر على غريمين لأحدهما عشرون، وللآخر عشرة فأخذ الأول عشرة والآخر خمسة فظهر غريم له ثلاثون استرد من كل واحد نصف ما أخذه، وعلى الثاني