يسترد منهما القاضي ما أخذاه ويستأنف القسمة على الثلاثة

(ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقا والثمن) المقبوض (تالف فكدين) أي فمثل الثمن اللازم كدين (ظهر) من غير هذا الوجه وحكمه ما سبق فيشارك المشتري الغرماء من غير نقض القسمة أو مع نقضها (وإن استحق شيء باعه الحاكم) والثمن المقبوض تالف كما في الروضة وأصلها (قدم المشتري بالثمن) أي بمثله (وفي قول يحاص الغرماء) به كسائر الديون ودفع بأنه يؤدي إلى رغبة الناس عن شراء مال المفلس فكان التقديم من مصالح الحجر

(وينفق) الحاكم على المفلس و (على من عليه نفقته) من الزوجات والأقارب (حتى يقسم ماله) منه لأنه موسر ما لم يزل ملكه وكذلك يكسوهم منه بالمعروف وفي معنى الزوجات أمهات الأولاد (إلا أن يستغني بكسب) فلا ينفق عليهم ولا يكسوهم ويصرف كسبه إلى ذلك وظاهر أنه إن لم يف به كمل والنفقة على