لا مطلقا وهو مقصر في الجهل بترك البحث (و) الأصح (أنه إذا لم يمكن التعلق بها) بأن علم الحال كما تقدم (لا يزاحم الغرماء بالثمن) لأنه حدث برضاه. والثاني يزاحمهم به لأنه في مقابلة ملك جديد زاد به المال.

فصل يبادر القاضي استحبابا (بعد الحجر) على المفلس (ببيع ماله وقسمه) أي قسم ثمنه (بين الغرماء) لئلا يطول زمن الحجر، ولا يفرط في الاستعجال لئلا يطمع فيه بثمن بخس (ويقدم) في البيع (ما يخاف فساده) لئلا يضيع (ثم الحيوان) لحاجته إلى النفقة وكونه عرضة للهلاك (ثم المنقول ثم العقار) لأن الأول يخشى عليه السرقة بخلاف الثاني (وليبع بحضرة المفلس) أو وكيله (وغرمائه) لأنه أطيب للقلوب (كل شيء في سوقه) لأن طالبيه فيه أكثر ويشهر بيع العقار،