خلاف الظاهر (وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا) أي لم يقيده بمعاملة أو غيرها (لم يقبل في حقهم) فلا يزاحمهم المقر له (وإن قال عن جناية قبل في الأصح) فيزاحمهم المجني عليه. والثاني لا يقبل كما لو قال عن معاملة وإن أطلق وجوبه. قال الرافعي فقياس المذهب التنزيل على الأقل وجعله كما لو أسنده إلى ما بعد الحجر. زاد في الروضة هذا ظاهر إن تعذرت مراجعة المقر وإن أمكنت فينبغي أن يراجع لأنه يقبل إقراره

(وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه إن كانت الغبطة في الرد) فإن كانت الغبطة في إبقائه بأن كانت قيمته أكثر من الثمن لم يكن له الرد لما فيه من تفويت مال بغير عوض (والأصح تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء) في الذمة (إن صححناه) وهو الراجح كما تقدم. والثاني لا يتعدى إلى ما ذكر (و) الأصح (أنه ليس لبائعه) أي المفلس في الذمة (أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال، وإن جهل فله ذلك) والثاني له ذلك مطلقا. والثالث