تصرفه) المذكور (فإن فضل ذلك عن الدين) لارتفاع القيمة أو إبراء (نفذ وإلا لغا) أي بان أنه كان نافذا أو لاغيا (والأظهر بطلانه) لتعلق حق الغرماء بما تصرف فيه (فلو باع ماله لغرمائه بدينهم) من غير إذن القاضي (بطل) البيع (في الأصح) لأن الحجر يثبت على العموم ومن الجائز أن يكون له غريم آخر. والثاني قال الأصل عدمه وهما مفرعان على بطلان البيع للأجنبي السابق كما أفادته الفاء، والكلام حيث يصح البيع لو لم يكن حجر وبإذن القاضي يصح

(فلو باع سلما) طعاما أو غيره (أو اشترى) شيئا بثمن (في الذمة فالصحيح صحته ويثبت) المبيع والثمن (في ذمته) والثاني لا يصح للحجر عليه كالسفيه، وفي الروضة كأصلها حكاية الثاني قولا شاذا (ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه) زوجته (واقتصاصه وإسقاطه) أي القصاص من إضافة المصدر إلى مفعوله

(ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر) بمعاملة أو إتلاف (فالأظهر قبوله في حق الغرماء) كما يقبل في حقه جزما، والثاني لا يقبل في حقهم لاحتمال المواطأة ودفع بأنها