(وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر) والثاني يحل بالحجر كالموت بجامع تعلق الدين بالمال وفرق الأول بخراب الذمة بالموت دون الحجر

(ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر وإن لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا) لا حجر (في الأصح) والثاني يحجر عليه كي لا يضيع ماله في النفقة ودفع بالتمكن من مطالبته في الحال

(ولا يحجر بغير طلب) من الغرماء (فلو طلب بعضهم) الحجر (ودينه قدر يحجر به) بأن زاد على ماله (حجر وإلا) أي وإن لم يزد الدين على ماله (فلا) حجر كما تقدم ثم لا يختص أثر الحجر بالطالب بل يعمهم. نعم لو كانت الديون لمحجور عليهم بصبا أو جنون أو سفه حجر القاضي عليه من غير طلب لمصلحتهم، ولا يحجر لدين الغائبين لأنه لا يستوفى ما لهم في الذمم (ويحجر بطلب المفلس في الأصح) لأنه له فيه غرضا ظاهرا.

والثاني يقول الحق لهم في ذلك قال الرافعي: روي أن الحجر على معاذ كان بالتماس منه (فإذا حجر) عليه بطلب أو دونه (تعلق حق الغرماء بماله) حتى لا ينفذ تصرفه فيه بما يضرهم، ولا تزاحمهم فيه الديون الحادثة (وأشهد) الحاكم استحبابا (على حجره) أي المفلس (ليحذر) أي ليحذر الناس معاملته

(ولو باع أو وهب أو أعتق ففي قول يوقف