كتاب التفليس

قال في الصحاح: فلسه القاضي تفليسا نادى عليه أنه أفلس، وقد أفلس الرجل صار مفلسا اه والمفلس في العرف من لا مال له وفي الشرع من لا يفي ماله بدينه كما قال ذاكرا حكمه (من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه) في ماله (بسؤال الغرماء) وفي المحرر والشرح يجوز للحاكم الحجر عليه وفي أصل الروضة يحجر عليه القاضي، وزاد أنه يجب على الحاكم الحجر، وصرح به القاضي أبو الطيب وأصحاب الحاوي والشامل والبسيط وآخرون من أصحابنا. وأن قول كثيرين منهم فللقاضي الحجر ليس مرادهم أنه مخير فيه أي بل إنه جائز بعد امتناعه قبل الإفلاس، وهو صادق بالواجب، والأصل في ذلك ما روى الدارقطني والحاكم وقال: صحيح الإسناد عن كعب بن مالك «أنه - صلى الله عليه وسلم - حجر على معاذ في ماله وباعه في دين كان عليه» .

وفي النهاية أنه كان بسؤال الغرماء

(ولا حجر بالمؤجل) لأنه لا مطالبة في الحال