فقوله فعلى الأظهر إلخ صحيح (ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر فظهر دين برد مبيع بعيب) أكل البائع ثمنه. (فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه) لأنه كان جائزا له ظاهرا (لكن إن لم يقض الدين فسخ) التصرف ليصل المستحق إلى حقه.

وقيل: لا ينفسخ بل يطالب الوارث بالدين ويجعل كالضامن، ومقابل الأصح يتبين فساد التصرف إلحاقا لما ظهر من الدين بالدين المقارن لتقدم سببه (ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله) نعم لو كان الدين أكثر من التركة فقال الوارث: آخذها بقيمتها وأراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة راغب أجيب الوارث في الأصح لأن الظاهر أنها لا تزيد على القيمة (والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث) لأنه ليس في الإرث المفيد للملك أكثر من تعلق الدين بالموروث تعلق رهن أو أرش وذلك لا يمنع الملك في المرهون والعبد الجاني، والثاني استند إلى قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ [النساء: 11] فقدم الدين على الميراث وأجيب بأن تقديمه عليه لقسمته لا يقتضي أن يكون مانعا منه وعلى الثاني هل المنع في قدر الدين أو في الجميع. قال في الروضة كأصلها في أواخر الشفعة فيه خلاف مذكور في موضعه وكأنه أشار إلى مثل الخلاف المذكور هنا في منع التصرف في الجميع، أو في قدر الدين المبني على أن تعلق الدين لا يمنع الإرث ولم يذكر ذلك الخلاف هنا. وعلى الأول وهو أن تعلق الدين لا يمنع الإرث قال (فلا يتعلق) أي الدين (بزوائد التركة كالكسب والنتاج) لأنها حدثت في ملك الوارث وعلى الثاني يتعلق بها تبعا لأصلها. (والله أعلم) .