فصل من مات وعليه دين تعلق بتركته قطعا المنتقلة إلى الوارث على الصحيح الآتي (تعلقه بالمرهون وفي قول كتعلق الأرش بالجاني) لأنه ثبت من غير اختيار المالك (فعلى الأظهر) الأول (يستوي الدين المستغرق وغيره) في رهن التركة به فلا ينفذ تصرف الوارث في شيء منها (في الأصح) على قياس الديون والرهون والثاني قال: إن كان الدين أقل من التركة نفذ تصرف الوارث إلى أن لا يبقى إلا قدر الدين لأن الحجر في مال كثير بشيء حقير بعيد قال في الروضة في المسألة: وسواء أعلم الوارث بالدين أم لا لأن ما تعلق بحقوق الآدميين لا يختلف به. وحكى في المطلب الخلاف على قول تعلق الأرش، وذكروا مثله في تعلق الزكاة وقد تقدم مع ترجيح التعلق بقدرها فيأتي ترجيحه هنا فيخالف المرجح على الأرش المرجح على الرهن