جانيا في الابتداء، فلا يصح رهن شيء منه.
وفي الروضة كأصلها حكاية الخلاف في المسائل الثلاث قولين وتضعيف أنه وجهان في الثالثة وترجيح القطع بالأول في الثانية
(ولو أذن) المرتهن (في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال: رجعت قبل البيع وقال: الراهن بعده فالأصح تصديق المرتهن) بيمينه لأن الأصل عدم رجوعه في الوقت الذي يدعيه، والأصل عدم بيع الرهن في الوقت الذي يدعيه فيتعارضان ويبقى أن الأصل استمرار الرهن والثاني يصدق الراهن لأنه أعرف بوقت بيعه وقد سلم له المرتهن الإذن
(ومن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفا وقال: أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه) على المستحق القائل: إنه أدى عن الألف الآخر سواء اختلفا في نية ذلك أم في لفظه لأن المؤدي أعرف بقصده وكيفية أدائه (وإن لم ينو شيئا جعله عما شاء) منهما أو عنهما (وقيل: يقسط) عليها.
كنز الراغبين · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٢