يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلا كقوله: أشهدت على رسم القبالة) قبل حقيقة القبض لأنه إذا لم يذكر تأويلا يكون مناقضا بقوله لإقراره، وأجيب بأنا نعلم أن الوثائق في الغالب يشهد عليها قبل تحقيق ما فيها فأي حاجة إلى تلفظه بذلك، ولو كان إقراره في مجلس القضاء بعد توجه الدعوى فقيل لا يحلفه، وإن ذكر تأويلا لأنه لا يكاد يقر عند القاضي إلا عند تحقيق. وقيل: لا فرق لشمول الإمكان

(ولو قال أحدهما) أي الراهن والمرتهن (جنى المرهون وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه) لأن الأصل عدم الجناية وبقاء الرهن وإذا بيع في الدين فلا شيء للمقر له على الراهن بإقراره، ولا يلزم تسليم الثمن إلى المرتهن المقر لإقراره (ولو قال الراهن: جنى قبل القبض) وأنكر المرتهن (فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره) الجناية صيانة لحقه ويحلف على نفي العلم بها. والثاني يصدق الراهن لأنه مالك (والأصح أنه إذا حلف) المرتهن (غرم الراهن للمجني عليه) لأنه حال بينه وبين حقه والثاني لا يغرم لأنه لم يقبل إقراره فكأنه لم يقر (و) الأصح (أنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية) . والثاني يغرم الأرش بالغا ما بلغ (و) الأصح (أنه لو نكل المرتهن ردت اليمين على المجني عليه) لأن الحق له (لا على الراهن) لأنه لا يدعي لنفسه شيئا. والوجه الثاني ترد على الراهن لأنه المالك، والخصومة تجري بينه وبين المرتهن (فإذا حلف) المردود عليه منهما (بيع) العبد (في الجناية) إن استغرقت قيمته وإلا بيع منه بقدرها، ولا يكون الباقي رهنا لأن اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار بأنه كان