شرط) الرهن المختلف فيه بوجه مما ذكر (في بيع تحالفا) كسائر صور البيع إذا اختلف فيها
(ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة) وأقبضاه (وصدقه أحدهما فنصيب المصدق رهن بخمسين والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه وتقبل شهادة المصدق عليه) فإن شهد معه آخر أو حلف المدعي ثبت رهن الجميع
(ولو اختلفا في قبضه) أي المرهون (فإن كان في يد الراهن أو في يد المرتهن وقال الراهن: غصبته صدق بيمينه) لأن الأصل عدم لزوم الرهن وعدم إذنه في القبض (وكذا إن قال: أقبضته عن جهة أخرى) كالإعارة والإجارة والإيداع يصدق بيمينه (في الأصح) لأن الأصل عدم إذنه في القبض عن الرهن، والثاني يصدق المرتهن لاتفاقهما على قبض مأذون فيه
(ولو أقر) الراهن (بقبضه) أي قبض المرتهن المرهون (ثم قال: لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه) أي المرتهن أنه قبض المرهون (وقيل: لا
كنز الراغبين · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٠