فصل التجارة تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح، وفي زكاتها ما روى الحاكم بإسنادين وقال: هما صحيحان على شرط الشيخين عن أبي ذر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته» . وهو بفتح الموحدة وبالزاي يطلق على الثياب المعدة للبيع. وما روى أبو داود عن سمرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع» . (شرط زكاة التجارة الحول والنصاب) كغيرها (معتبرا) أي النصاب (بآخر الحول. وفي قول بطرفيه) أي أوله وآخره دون وسطه. (و) في (قول بجميعه) كالنقد وفرق بينهما بأن الاعتبار هنا بالقيمة ويعسر مراعاتها كل وقت لاضطراب الأسعار انخفاضا وارتفاعا واكتفى باعتبارها آخر الحول لأنه وقت الوجوب والثاني يضم إليه وقت الانعقاد ومنهم من عبر هنا بالأوجه لأن الأول منصوص والآخران مخرجان والمخرج يعبر عنه بالوجه تارة وبالقول أخرى (فعلى الأظهر) وهو الاعتبار بآخر الحول (لو رد) مال التجارة (إلى النقد) بأن بيع به (في خلال الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعة فالأصح أنه ينقطع الحول ويبتدأ حولها من) حين (شرائها) والثاني لا ينقطع ولو