بادله بسلعة فالأصح أنه لا ينقطع، ولو تربص به حتى تم الحول فهذه الصورة الأصلية للأظهر وغيره ولو كان النقد غير ما يقوم به آخر الحول كأن باعه بالدراهم، والحال يقتضي التقويم بالدنانير فهو كبيعه بالسلعة وما ذكر من التفريع يأتي على القول الثاني أيضا

(ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب فالأصح أنه يبتدأ حول ويبطل الأول) فلا تجب له زكاة والثاني لا بل متى بلغت قيمة العرض نصابا وجبت الزكاة ثم يبتدأ حول ثان، ولو كان معه من أول الحول ما يكمل به النصاب زكاهما آخره كما قال في شرح المهذب: لو كان معه مائة درهم فاشترى عرضا للتجارة بخمسين منها فبلغت قيمته في آخر الحول مائة وخمسين لزمه زكاة الجميع (ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها) لأنها الأصل (وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء) سواء كان بعرض أم نقد أم دين حال أم مؤجل (وكذا المهر وعوض الخلع) كأن زوج أمته أو خالع زوجته بعرض نوى به التجارة فهما مال تجارة بنيتها (في الأصح) والثاني يقول المعاوضة بهما ليست محضة (لا بالهبة) المحضة (والاحتطاب والاسترداد بعيب) كأن باع عرض قنية بما وجد به عيبا فرده واسترد عرضه فالمكسوب بما ذكر أو نحوه كالاحتشاش والاصطياد والإرث، ورد العرض بعيب لا يصير مال تجارة بنيتها لانتفاء المعاوضة فيه والهبة بثواب كالشراء، ولو تأخرت النية عن الكسب بمعاوضة فلا أثر لها وقال