أو كان مما لا أثر عليه كالتبر والحلي والأواني فهو لقطة يفعل فيه ما تقدم (وإنما يملكه) أي الركاز (الواجد وتلزمه الزكاة) فيه (إذا وجده في موات أو ملك أحياه) ويملكه في الثانية بالإحياء كما سيأتي (فإن وجد في مسجد أو شارع فلقطة على المذهب) يفعل فيه ما تقدم. وقيل: ركاز كالموات بجامع اشتراك الناس في الثلاثة.

(أو) وجد (في ملك شخص فللشخص إن ادعاه) فأخذه بلا يمين كالأمتعة في الدار (وإلا) أي وإن لم يدعه (فلمن ملك منه وهكذا حتى ينتهي) الأمر إلى المحيي للأرض فيكون له وإن لم يدعه لأنه بالإحياء ملك ما في الأرض وبالبيع لم يزل ملكه عنه فإنه مدفون منقول، فإن كان المحيي أو تلقى الملك عنه هالكا فورثته قائمون مقامه، فإن قال بعض ورثة من تلقى الملك عنه: هو لمورثنا، وأباه بعضهم سلم نصيب المدعي إليه وسلك بالباقي ما ذكره. (ولو تنازعه) أي الركاز في الملك (بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ومستعير) فقال كل منهما: هو لي وأنا دفنته (صدق ذو اليد) أي المشتري ما والمكتري والمستعير (بيمينه) كما لو تنازعا في متاع الدار. وهذا إذا احتمل صدق صاحب اليد ولو على بعد فإن لم يحتمل صدقه في ذلك لكون مثله لا يمكن دفنه في مدة يده فلا يصدق. ولو وقع النزاع في مسألتي المكري والمعير بعد عود الدار إلى يدهما فإن قال كل منهما: أنا دفنته بعد عود الدار إلي فالقول قوله بشرط الإمكان، وإن قال: دفنته قبل خروجها من يدي. فقيل القول قوله، والأصح قول المستأجر والمستعير لأن المالك سلم له حصول تنسخ الكنز في يده فيده اليد السابقة.