فصل (إذا جنى المرهون) على أجنبي بالقتل (قدم المجني عليه) لأن حقه متعين في الرقبة بخلاف حق المرتهن لتعلقه بالذمة والرقبة (فإن اقتص) وارث المجني عليه (أو بيع) المرهون (له) أي لحقه بأن أوجبت الجناية مالا أو عفا على مال (بطل الرهن) فلو عاد المبيع إلى ملك الراهن لم يكن رهنا (وإن جنى) المرهون (على سيده) بالقتل (فاقتص) بضم التاء منه (بطل) الرهن (وإن عفا على مال) أو كانت الجناية خطأ (لم يثبت على الصحيح) لأن السيد لا يثبت له على عبده مال (فيبقى رهنا) كما كان والثاني يثبت المال ويتوصل به إلى فك الرهن، وفي الروضة كأصلها حكاية الخلاف قولين وعبر في المحرر بالأصح ومعلوم أن الجناية على السيد أو الأجنبي بغير القتل لا تبطل الرهن

(وإن قتل) المرهون (مرهونا لسيده عند آخر فاقتص) السيد (بطل الرهنان) جميعا (وإن وجب مال) بأن قتل خطأ أو عفى على مال (تعلق به عن مرتهن القتيل) والمال متعلق برقبة القاتل. (فيباع وثمنه رهن وقيل يصير) نفسه (رهنا)