(ولا) يصح له (إبراء المرتهن الجاني) لأنه ليس بمالك ولا يسقط بإبرائه حقه من الوثيقة في الأصح

(ولا يسري الرهن إلى زيادته) أي المرهون (المنفصلة كثمر وولد) وبيض بخلاف المتصلة كسمن العبد وكبر الشجرة فيسري الرهن إليها (فلو رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل بيعت) كذلك لأنا إن قلنا: إن الحمل يعلم فكأنه رهنهما وإلا فقد رهنها والحمل محض صفة (وإن ولدته بيع معها في الأظهر) بناء على أن الحمل يعلم فهو رهن، والثاني لا يباع معها بناء على أن الحمل لا يعلم فهو كالحادث بعد العقد (فإن كانت حاملا عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر) بناء على أن الحمل يعلم ويتعذر بيعها؛ لأن استثناء الحمل متعذر ولا سبيل إلى بيعها حاملا وتوزيع الثمن على الأم والحمل؛ لأن الحمل لا تعرف قيمته، والثاني يقول: تباع حاملا بناء على أن الحمل لا يعلم فهو كزيادة متصلة.