ودفع بأن حق المرتهن في ماليته لا في عينه، وعلى الثاني ينتقل إلى يده هذا إن كان الواجب أكثر من قيمة القاتل أو مثلها، فإن كان أقل منها بيع من القاتل جزء بقدر الواجب ويكون ثمنه رهنا أو صار الجزء رهنا على الخلاف ومحله إذا طلب مرتهن القتيل البيع وأبى الراهن، وفي العكس يباع جزما ولو اتفقا على عدم البيع قال الإمام: ليس لمرتهن القاتل طلب البيع أي لأنه لا فائدة له في ذلك. وأشار الرافعي إلى أنه قد يقال له ذلك لتوقع راغب بالزيادة، وسكت عليه في الروضة (فإن كانا) أي القاتل والمقتول (مرهونين عند شخص بدين واحد نقصت الوثيقة) ولا جابر (أو بدينين) ووجب المال متعلقا برقبة القاتل (وفي نقل الوثيقة) به إلى دين القتيل (غرض) أي فائدة (نقلت) بأن يباع القاتل ويقام ثمنه رهنا مقام القتيل أو يقام نفسه مقامه رهنا على الخلاف السابق.

وإن لم يكن غرض في نقل الوثيقة لم تنقل فإذا كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا للمرتهن التوثق القاتل لدين القتيل فإن كان هو الحال فالفائدة استيفاؤه من ثمن القاتل في الحال أو المؤجل فقد توثق ويطالب بالحال، وإن اتفق الدينان في القدر والحلول أو التأجيل، وقيمة القتيل أكثر من قيمة القاتل أو مساوية لها لم تنقل الوثيقة لعدم الفائدة، وإن كانت قيمة القاتل أكثر نقل منه قدر قيمة القتيل.

(ولو تلف المرهون بآفة) سماوية