(ويجب المهر إن أكرهها) وفي قول حكاه في المحرر وجها لا يجب إذن مستحقه ودفع بأن وجوبه حق الشرع فلا يؤثر فيه الإذن كما أن المفوضة تستحق المهر بالدخول ولو طاوعته لم يجب مهر جزما (والولد حر نسيب وعليه قيمته للراهن) وكذا حكمه في صورتي انتفاء الحد السابقتين

(ولو أتلف المرهون وقبض بدله صار رهنا) مكانه وجعل في يد من كان الأصل في يده من المرتهن أو العدل وقبل قبضه قيل: لا يحكم أنه مرهون لأنه دين وقيل يحكم وإنما يمتنع رهن الدين ابتداء قال في الروضة: الثاني أرجح، وبالأول قطع المراوزة (والخصم في البدل الراهن فإن لم يخاصم) فيه (لم يخاصم المرتهن في الأصح) وفي الروضة كأصلها حكاية الخلاف قولين، وإذا خاصم الراهن فللمرتهن حضور خصومته لتعلق حقه بالمأخوذ (فلو وجب قصاص) في المرهون المتلف كالعبد (اقتص الراهن) أي له ذلك (وفات الرهن) لفوات محله من غير بذل (فإن وجب المال بعفوه) عن القصاص على مال (أو بجناية خطأ لم يصح عفوه عنه) لحق المرتهن