الحلول فسدا) أي الرهن والبيع لتأقيت الرهن وتعليق البيع (وهو) أي المرهون في هذه المسألة (قبل المحل) بكسر الحاء أي وقت الحلول (أمانة) وبعده مضمون
(ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه) أي من غير أن يذكر سبب التلف، فإن ذكره ففيه التفصيل الآتي في الوديعة كما أشار إليه الرافعي وأسقطه من الروضة (ولا يصدق في) دعوى (الرد) إلى الراهن (عند الأكثرين) وقال غيرهم: يصدق بيمينه
(ولو وطئ المرتهن المرهونة) من غير إذن الراهن (بلا شبهة فزان) فعليه الحد ويجب المهر إن أكرهها بخلاف المطاوعة (ولا يقبل قوله جهلت تحريمه) أي الوطء (إلا أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء) فيقبل قوله لدفع الحد ويجب المهر وقوله بلا شبهة احترز به عما إذا ظنها زوجته أو أمته فلا حد عليه ويجب المهر وقوله: فزان، أي فهو زان كما في المحرر جواب لو بمعنى أن مجردة عن زمان، وتقدم نحوه أول الباب وهو كثير في المنهاج وغيره (وإن وطئ بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم) مطلقا (في الأصح) لأنه قد يخفى، والثاني لا يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو في معناه وعلى القبول (فلا حد) عليه