وتجفيفها ورد الآبق، وأجرة مكان الحفظ (على الراهن ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح) والثاني لا يجبر عند الامتناع ولكن يبيع القاضي جزءا منه فيها بحسب الحاجة

(ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون كفصد وحجامة) ومعالجة بالأدوية والمراهم ولا يجبر عليها (وهو أمانة في يد المرتهن) لا يلزمه ضمانه إلا إذا تعدى فيه أو امتنع من رده بعد البراءة من الدين (ولا يسقط بتلفه شيء من دينه) كموت الكفيل بجامع التوثق (وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان) وعدمه فالمقبوض ببيع فاسد مضمون، وبهبة فاسدة غير مضمون

(ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند