تسليمه إلى المرتهن فأنكر فالقول قوله بيمينه فإذا حلف أخذ حقه من الراهن ورجع الراهن على العدل وإن كان أذن له في التسليم

(ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون المبيع فإن شاء المشتري رجع على العدل وإن شاء على الراهن والقرار عليه) فيرجع العدل الغارم عليه ولو مات الراهن فأمر الحاكم العدل ببيعه فباع وتلف الثمن ثم استحق المبيع رجع المشتري في مال الراهن، ولا يكون العدل طريقا في الضمان لأنه نائب الحاكم وهو لا يضمن، وقيل يكون طريقا كالوكيل (ولا يبيع العدل) المرهون (إلا بثمن مثله حالا من نقد بلده) كالوكيل فإن أخل بشيء من هذه الشروط لم يصح البيع، والمراد بالنقص عن ثمن المثل النقص بما لا يتغابن به الناس فالنقص بما يتغابنون به لا يضر لتسامحهم فيه (فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار فليفسخ وليبعه) فإن لم يفعل انفسخ في الأصح وعدل عن قول المحرر كالشرط قبل التفرق إلى ما ذكره ليعم خياري المجلس والشرط كما ذكره في الروضة قال فيها ولو زاد الراغب بعد انقضاء الخيار فلا أثر للزيادة

(ومؤنة المرهون) التي بها يبقى كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة، وفي معناها سقي الأشجار وجداد الثمار