لم يأذن له قال له الحاكم: تأذن أو تبرئ) هو بمعنى الأمر أي ائذن في بيعه أو أبرئه. كما في الروضة وأصلها (ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه، فإن أصر باعه الحاكم) وقضى الدين من ثمنه (ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باع بحضرته صح) البيع (وإلا فلا) يصح بيعه لأنه يبيعه لغرض نفسه فيتهم في الاستعجال وترك النظر في الغيبة دون الحضور. والثاني يصح مطلقا كما لو أذن له في بيع مال آخر، والثالث لا يصح مطلقا لأن الإذن له فيه توكيل فيما يتعلق بحقه، ولو قال: بعه بكذا انتفت التهمة فيصح البيع على غير الثالث

ولو قال: بعه واستوف حقك من ثمنه. جاءت التهمة فلا يصح البيع على غير الثاني ولو كان الدين مؤجلا. وقال: بعه صح البيع جزما (ولو شرط) بضم أوله (أن يبيعه العدل) عند المحل (جاز) هذا الشرط (ولا تشترط مراجعة الراهن) في البيع (في الأصح) لأن الأصل دوام الإذن والثاني يشترط لأنه قد يريد قضاء الدين من غيره أما المرتهن فقال العراقيون يشترط مراجعته قطعا فربما أمهل أو أبرأ وقال الإمام لا خلاف أنه لا يراجع لأن غرضه توفية الحق، ولو عزل الراهن العدل قبل البيع انعزل ولو عزله المرتهن لم ينعزل وقيل ينعزل لأنه يتصرف لهما ولا خلاف أنه لو منعه من البيع لم يبع (فإذا باع) العدل وقبض الثمن (فالثمن عنده من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن) وهو أمين فيه، فإن ادعى تلفه قبل قوله بيمينه أو