الشرط فيه (وإن أطلقا فليس لأحدهما الانفراد) بحفظه (في الأصح) فيجعلانه في حرز لهما كما في النص على اجتماعهما، والثاني يجوز الانفراد لمشقة الاجتماع، وعلى هذا إن اتفقا على كونه عند أحدهما فذاك، وإن تنازعا وهو مما ينقسم قسم وحفظ كل واحد منهما نصفه، وإن لم ينقسم حفظه هذه مدة وهذا مدة (ولو مات العدل) الموضوع عنده (أو فسق جعلاه حيث يتفقان) أي عند عدل يتفقان عليه (وإن تشاحا) فيه (وضعه الحاكم عند عدل) يراه وفي الروضة كأصلها ولو كان الموضوع عنده فاسقا في الابتداء فزاد فسقه نقل إلى آخر يتفقان عليه

(ويستحق بيع المرهون عند الحاجة) بأن حل الدين ولم يوف (ويقدم المرتهن بثمنه) على سائر الغرماء (ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن فإن