الإذن بفساد الشرط (وكذا لو شرط) في الإذن في بيعه (رهن الثمن) مكانه لم يصح البيع (في الأظهر) لما ذكر وفساد الشرط بجهالة الثمن عند الإذن.

والثاني يصح البيع ويلزم الراهن الوفاء بالشرط، ولا تضر الجهالة في البدل، فكما انتقل الرهن إليه في الإتلاف شرعا جاز أن ينتقل إليه شرطا وسواء كان الدين حالا أم مؤجلا.

فصل إذا لزم الرهن فاليد فيه أي المرهون (للمرتهن ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق) ثم يرد إليه ليلا كما مر، وإن كان العبد ممن يعمل ليلا كالحارس رد إليه نهارا، وقد لا تكون اليد للمرتهن كما في رهن العبد المسلم عند كافر والجارية الحسناء عند أجنبي بالصفة الآتية، فيصح الرهن في ذلك على الراجح، ويجعل العبد في يد عدل، والجارية عند امرأة ثقة إن لم يكن عند المرتهن زوجته أو جاريته أو نسوة يؤمن معهن الإلمام بالمرهونة.

(ولو شرطا) أي الراهن والمرتهن (وضعه) أي المرهون (عند عدل جاز) وفي الروضة كأصلها في يد ثالث وهو صادق بغير عدل وسيأتي عنهما ما يدل على جواز الوضع عنده (أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به) أي أن لكل منهما الانفراد بحفظه (فذاك) ظاهر أنه يتبع