من الفضة خمسين درهما بالعمل الأول ومائة وخمسين بالثاني فلا زكاة في الخمسين، وتجب في المائة والخمسين كما تجب فيها لو كان مالكا لخمسين من غير المعدن، وينعقد الحول على المائتين من حين تمامهما إذا أخرج حق المعدن من غيرهما ولو استخرج اثنان من معدن نصابا فوجوب الزكاة فيه ينبني على ثبوت الخلطة في غير المواشي، والأظهر كما تقدم الثبوت فيه ووقت وجوب حق المعدن بناء على المذهب أن الحول لا يشترط فيه حصول النيل في يده ووقت الإخراج التخليص والتنقية من التراب والحجر، فلو أخرج منه قبلهما لم يجزه ومؤنتهما على المالك.

ولا زكاة في غير الذهب والفضة من المستخرج من معدن، وفي وجه شاذ يجب في كل مستخرج منه منطبعا كان كالحديد والنحاس أو غيره كالكحل والياقوت. «وفي الركاز الخمس» ) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة (يصرف مصرف الزكاة على المشهور) لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض فأشبه الواجب في الثمار والزروع.، والثاني يصرف مصرف خمس الفيء لأن الركاز مال جاهلي حصل الظفر به من غير إيجاف خيل ولا ركاب فكان كالفيء فيصرف خمسه مصرف خمس الفيء (وشرطه النصاب والنقد) أي الذهب والفضة (على المذهب) وقيل: في اشتراط ذلك قولان الجديد الاشتراط.

كذا في أصل الروضة، والذي في نسخ من الشرح ترجيح طريق القولين واستدل لعدم الاشتراط بإطلاق الحديث. (لا الحول) فلا يشترط بلا خلاف، وعلى اشتراط النصاب لو وجد دونه وهو مالك من جنسه ما يكمل به النصاب وجبت زكاة الركاز وعلى الوجوب في غير النقد يؤخذ خمس الموجود منه لا قيمته (وهو) أي الركاز (الموجود الجاهلي) أي الذي هو من دفين الجاهلية (فإن وجد إسلامي) بأن كان عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام (علم مالكه فله) لا للواجد فيجب رده عليه (وإلا) أي وإن لم يعلم مالكه (فلقطة) يعرفه الواجد سنة ثم له تملكه إن لم يظهر مالكه (وكذا إن لم يعلم من أي الضربين) الجاهلي أو الإسلامي (هو) بأن كان مما يضرب مثله في الجاهلية والإسلام