ارتفع حكم الرهن بالتخمر وبانقلاب الخمر خلا يعود الرهن، وإباق العبد ملحق بالتخمر لأنه انتهى إلى حالة تمنع ابتداء الرهن، ومسألة الموت نص فيها في المختصر على عدم البطلان بموت المرتهن، ونقل نص آخر أنه يبطل بموت الراهن.

وخرج من كل من المسألتين قول إلى الأخرى. وقرر بعضهم النصين فيهما وقطع بعضهم بعدم البطلان فيهما، والتخريج أصح فإن قلنا لا يبطل بالموت فالجنون أولى، أو يبطل به ففي الجنون وجهان، والإغماء كالجنون. ولو تخمر العصير بعد القبض بطل الرهن بمعنى ارتفع حكمه فإن عاد خلا عاد الرهن، ولا بطلان قطعا في الموت أو الجنون أو الإباق بعد القبض.

(وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك) كالبيع فلا يصح (لكن في إعتاقه أقوالا أظهرها ينفذ) بالمعجمة (من الموسر ويغرم قيمته يوم عتقه) وتكون (رهنا) مكانه من غير عقد، قاله الإمام، ولا ينفذ من المعسر. والثاني ينفذ مطلقا ويغرم المعسر إذا أيسر القيمة وتكون رهنا. والثالث لا ينفذ مطلقا. (وإن لم ينفذ فانفك) الرهن بإبراء أو غيره (لم ينفذه