في الأصح) والثاني ينفذ لزوال المانع. (ولو علقه) أي علق عتق المرهون (بصفة فوجدت وهو رهن فكالإعتاق) فينفذ العتق من الموسر إلى آخر ما تقدم (أو) وجدت (بعده) أي بعد فكاك الرهن (نفذ) العتق (على الصحيح) والثاني يقول التعليق باطل كالتنجيز في قول (ولا رهنه لغيره) أي غير المرهون عنده (ولا التزويج) فإنه ينقص المرهون ويقلل الرغبة فيه قال في الروضة فلو خالف فزوج العبد أو الأمة المرهونين فالنكاح باطل صرح به القاضي أبو الطيب (ولا الإجارة إن كان الدين حالا أو يحل قبلها) أي قبل مدتها فإنها تقلل الرغبة فتبطل بخلاف ما إذا كان الدين يحل بعد مدتها أو مع فراغها، فتجوز الإجارة، وتجوز للمرتهن مطلقا، ولا يبطل الرهن (ولا الوطء) لخوف الحبل فيمن تحبل، وحسما للباب في غيرها (فإن وطئ) فأحبل (فالولد حر) نسيب ولا قيمة عليه ولا حد ولا مهر، وعليه أرش البكارة إن افتضها، فإن شاء جعله رهنا، وإن شاء قضاه من الدين. (وفي نفوذ الاستيلاد أقوال الإعتاق) أظهرها نفوذه من الموسر فيلزمه قيمتها وتكون رهنا مكانها، فإن لم ينفذ فالرهن بحاله ولا تباع حاملا لحرية حملها (فإن لم ينفذه فانفك) الرهن من غير بيع (نفذ) الاستيلاد. (في الأصح) والفرق بينه وبين الإعتاق أن الإعتاق قول يقتضي العتق في الحال، فإذا رد لغا والاستيلاد فعل لا يمكن رده وإنما يمنع حكمه في الحال لحق الغير، فإذا زال حق الغير ثبت حكمه. (فلو ماتت بالولادة) والتفريع على عدم التنفيذ (غرم قيمتها) وتكون (رهنا) مكانها (في الأصح) لأنه تسبب في هلاكها بالإحبال من غير استحقاق.
والثاني لا يغرم وإضافة الهلاك إلى علل تقتضي شدة الطلق أقرب من إضافته إلى الوطء.
(وله كل انتفاع لا ينقصه) أي