الرهن، ولم يقع تعرض للقبض عنه، والثاني يقول العقد مع ذي اليد يتضمن الإذن في القبض (ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب) وإن لزم (ويبرئه الإيداع في الأصح) لأنه ائتمان ينافي الضمان، والارتهان توثق لا ينافي الضمان فإنه لو تعدى فيه المرهون صار ضامنا مع بقاء الرهن بحاله، ولو تعدى في الوديعة ارتفع كونها وديعة، ومقابل الأصح قاس الإيداع على الارتهان.
(ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة) وإعتاق وبيع (وبرهن مقبوض وكتابة، وكذا تدبيره في الأظهر) بناء على الأظهر أن التدبير تعليق عتق بصفة، وعلى مقابله أنه وصية لا يحصل الرجوع به. (وبإحبالها لا الوطء) من غير إحبال (والتزويج) إذ لا تعلق له بمورد الرهن، بل رهن المزوجة ابتداء جائز.
(ولو مات العاقد) الراهن أو المرتهن (قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد) أي قبل القبض في الثلاث أيضا (لم يبطل الرهن في الأصح) أما بطلانه بالموت والجنون فلأنه عقد جائز فيرتفع بهما كالوكالة. وأجاب الآخر بأن مصيره إلى اللزوم فلا يرتفع بهما كالبيع في زمن الخيار، وعلى هذا تقوم ورثة الراهن والمرتهن مقامهما في الإقباض والقبض، ويفعلهما من ينظر في مال المجنون برعاية المصلحة له، وأما بطلان الرهن بالتخمر فلخروج المرهون عن المالية، والنافي للبطلان يقول