بعد رهن) وهو كما لو رهنهما به معا (ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد) ويجوز في القديم بزيادة الرهن وفرق الأول بأن الزيادة في الرهن شغل فارغ وفي الدين شغل مشغول. وقوله المرهون بالنصب مفعول ثان

(ولا يلزم) الرهن (إلا بقبضه) أي المرهون كائنا (ممن يصح عقده) أي من يصح منه عقد الرهن يصح منه القبض (وتجري فيه النيابة) كالعقد (لكن لا يستنيب راهنا) لأن الواحد لا يتولى طرفي القبض ولا (عبده) لأن يده كيده ويصدق بالمأذون له والمدبر ومثله أم الولد. (وفي المأذون له وجه) أنه يصح استنابته لانفراده باليد والتصرف ودفع بأن السيد متمكن من الحجر عليه. (ويستنيب مكاتبه) لاستقلاله باليد والتصرف كالأجنبي وصفة القبض هنا في العقار والمنقول كما سبق في باب المبيع قبل القبض.

(ولو رهن وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب لم يلزم) هذا الرهن (ما لم يمض زمن إمكان قبضه) أي المرهون (والأظهر اشتراط إذنه) أي الراهن (في قبضه) لأن اليد كانت عن غير جهة