اشتريت ورهنت صح في الأصح) والثاني لا يصح الرهن لتقدم أحد شقيه على ثبوت الدين، والأول اغتفر ذلك لحاجة الوثيقة.

(ولا يصح) الرهن (بنجوم الكتابة) لأن الرهن للتوثق والمكاتب بسبيل من إسقاط النجوم متى شاء فلا معنى لتوثيقها. (ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ) من العمل وإن شرع فيه لأن لهما فسخها فيسقط به الجعل، وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرة مثل العمل وعن المسألتين احترز بقوله لازما. (وقيل يجوز بعد الشروع) في العلم لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم ويصح بعد الفراغ من العمل قطعا للزوم الجعل به

(ويجوز) الرهن (بالثمن في مدة الخيار) لأنه آيل إلى اللزوم، والأصل في وضعه اللزوم بخلاف جعل الجعالة، وظاهر أن الكلام حيث قلنا ملك المشتري المبيع ليملك البائع الثمن كما أشار إليه الإمام، ولا شك أنه لا يباع المرهون في الثمن ما لم تمض مدة الخيار ودخلت المسألة في قوله لازما بيجوز، ولا فرق في اللازم المستقر كدين القرض وثمن المبيع المقبوض وغير المستقر كثمن المبيع قبل قبضه والأجرة قبل استيفاء المنفعة، ويصح الرهن بالمنفعة المستحقة بإجارة الذمة، ويباع المرهون عند الحاجة وتحصل المنفعة من ثمنه ولا يصح بالمنفعة في إجارة العين.

تنبيه: سكت الشيخان وغيرهما عن اشتراط كون المرهون به معلوما مع ذكرهم اشتراط كون المضمون معلوما في الجديد كما سيأتي، وهما متقاربان، وفي الكفاية يشترط أن يكون معلوما لهما، فلو لم يعلمه أحدهما لم يصح كما صرح به في الاستقصاء قال الإسنوي: وفي شرائط الأحكام لابن عبدان وفي المعين لأبي خلف الطبري

(و) يجوز (بالدين رهن