فصل شرط المرهون به ليصح الرهن (كونه دينا ثابتا لازما فلا يصح) الرهن (بالعين المغصوبة والمستعارة) والمأخوذة بالسوم. (في الأصح) لأنها لا تستوفى من ثمن المرهون، وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع، والثاني لا يلتزم هذا الغرض، وقاس الرهن بها على ضمانها لترد بجامع التوثق وفرق الأول بأن ضمانها لا يجر لو لم تتلف إلى ضرر بخلاف الرهن بها فيجر إلى ضرر دوام الحجر في المرهون، وهذه المسائل خرجت عن الصحة بقوله دينا.

(ولا) يصح الرهن (بما سيقرضه) ولا بثمن ما يشتريه لأنه وثيقة حق فلا يقدم على الحق كالشهادة، وعن ذلك الداخل في الدين بيجوز احترز بقوله ثابتا. (ولو قال: أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك فقال: اقترضت ورهنت، أو قال: بعتكه بكذا أو ارتهنت الثوب به فقال